أزمة المتقاعدين في ألمانيا: مواجهة التحديات العنصرية والمؤسسية

🇩🇪 أزمة المتقاعدين في ألمانيا والعنصرية المقنّعة: هل تتجه ألمانيا نحو الهاوية؟

في عام 2023، بلغت نسبة السكان فوق سن 65 في ألمانيا حوالي 22.8%، ومع حلول 2030 سيصل عدد المتقاعدين إلى أكثر من 21 مليون شخص. هذا يعني أن كل عامل في المستقبل سيتحمّل عبء تمويل تقاعد عدد أكبر من الناس. هذا ليس توقعًا سوداويًا، بل حقيقة ديمغرافية.

في المقابل، هناك حقيقة صادمة لا يحبّذ كثيرون التحدث عنها: ألمانيا تعاني من عنصرية مؤسسية، خاصة في سوق العمل، وحتى داخل الدوائر الحكومية. كثير من أصحاب الخلفيات الأجنبية يُرفضون فقط بسبب اسمهم، لون بشرتهم، أو لهجتهم. وهذا هو التناقض الخطير.

كيف يمكن لدولة تحتاج بشكل عاجل إلى عمالة جديدة، أن تغلق الأبواب في وجه مَن يستطيع أن يساهم في اقتصادها؟

كيف يمكن لنظام تقاعد على وشك الانهيار أن يرفض إدماج طاقات بشرية قادرة على الدفع بالعجلة الاقتصادية؟

بينما نجحت دول مثل الولايات المتحدة، أستراليا، ونيوزيلندا في تحويل الهجرة والتنوّع إلى مصدر قوّة واستدامة، لا تزال ألمانيا متمسّكة بقوانين قديمة وبنية بيروقراطية عفا عليها الزمن.

إذا لم تتحرك ألمانيا بسرعة لتحديث قوانينها، وتشجيع الهجرة المدروسة، ومحاربة العنصرية في المؤسسات، فإن الخطر لا يكمن فقط في نقص العمالة، بل في تحوّلها التدريجي إلى دولة غير قادرة على المنافسة… دولة من دول “العالم الثالث”.

الحل واضح:

تسريع إدماج الأجانب في العمل والمجتمع.

الاعتراف بالكفاءات الأجنبية بدل محاربتها.

تحديث قوانين العمل والتجنيس والتقاعد لتكون مرنة وعدالة.

التوعية على مستوى الشارع والإعلام بخطورة رفض التنوع.

ألمانيا أمام مفترق طرق… إما أن تكون وطنًا للجميع، أو تدخل في أزمة وجودية.